قاموس حول مصطلحات المناخ: دليل يومي لتغير المناخ

يعتبر تغير المُناخ قضية حاسمة في عصرنا، حيث يشارك كل يوم العديد من الناس في العمل المُناخي.

قدامى المحاربين في هذا المجال على دراية بالعديد من المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بتغير المُناخ. ولكن إذا كنت جديدًا في هذا المجال فقد يكون من الصعب جدًا استيعاب كل شيء في آن واحد.

لهذا السبب أعددنا هذا المورد لمصطلحات ومفاهيم تغير المُناخ. إذا كنت تسعى من أجل مواكبة محادثة المُناخ، فإن قاموس المُناخ يناسبك.

ندعوك لقراءته، ووضع إشارة مرجعية عليه، والاستفادة منه في عملك في العمل المُناخي.

ونعد بتحديثه بانتظام بشكل مستمر، حتى نتمكن من تشجيع العمل المُناخي الجماعي معًا.

الطقس مقابل المُناخ

يشير الطقس إلى الأحوال الجوية في وقت معين في موقع معين، بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة وهطول الأمطار والغيوم والرياح والرؤية. ولا تحدث الأحوال الجوية في منطقة ما بمعزل عن غيرها، بل لها تأثير على المنظومة الجوية بشكل متكامل. في النهاية يؤثر الطقس في منطقة واحدة على الطقس على بعد مئات أو آلاف الكيلومترات.

المُناخ هو معدل أنماط الطقس في منطقة معينة على مدى فترة زمنية أطول، عادة 30 سنة أو أكثر، والتي تمثل الحالة العامة للنظام المُناخي.

يعمل النشاط البشري في العصر الصناعي، وخاصة خلال القرن الماضي، على تغيير مُناخ كوكبنا بشكل كبير من خلال إطلاق غازات الدفيئة الضارة.

انبعاثات غازات الدفيئة

غازات الدفيئة هي غازات تحبس الحرارة في الغلاف الجوي، مما يتسبب في ظاهرة الاحترار العالمي وتغير المناخ. غازات الدفيئة الرئيسة المنبعثة من النشاط البشري هي ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكاسيد النيتروجين، وكذلك الغازات المفلورة الموجودة في معدات محددة للتبريد وبخار الماء. يجب على حكومات العالم العمل معًا لمنع تغير المُناخ الكارثي وللحد من انبعاثات غازات الدفيئة بشكل كبير!!! الحد من الاحترار العالمي لتجنب الوصول إلى عتبة الاحترار العالمي خطر البالغة 1.5 درجة مئوية.

الاحترار العالمي مقابل تغير المُناخ

الاحترار العالمي هو زيادة في متوسط درجة حرارة سطح الأرض وتحدث عندما يزداد تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي. تمتص هذه الغازات المزيد من الإشعاع الشمسي وتحول دون خروج الطاقة مما يؤدي الى حبس المزيد من الطاقة داخل الغلاف الجوي وبالتالي ارتفاع معدل درجات الحرارة. ويعد حرق الوقود الأحفوري وقطع الاشجار وازالة الغابات وتربية الماشية بعض من الأنشطة البشرية التي تطلق غازات الدفيئة وتساهم في الاحترار العالمي.

يشير تغير المُناخ إلى التغيرات طويلة المدى في مُناخ الأرض والتي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي والمحيطات والأرض. يؤثر تغير المُناخ على توازن النظم البيئية التي تدعم الحياة والتنوع البيولوجي، ويؤثر على الصحة. كما أنه يتسبب في المزيد من الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الأعاصير الشديدة و/أو المتكررة والفيضانات وموجات الحرارة والجفاف، ويؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل السواحل نتيجة لارتفاع درجة حرارة المحيطات وذوبان الأنهار الجليدية وفقدان الجليد.

أزمة المُناخ

تشير أزمة المناخ إلى المشاكل الخطيرة التي تسببها، أو يحتمل أن تكون ناجمة، عن التغيرات في مناخ الكوكب، بما في ذلك الظواهر الجوية المتطرفة والمخاطر، وتحمض المحيطات وارتفاع مستوى سطح البحر، وفقدان التنوع البيولوجي، وانعدام الأمن الغذائي والمائي، المخاطر الصحية، والاضطراب الاقتصادي، والنزوح، وحتى الصراع العنيف.

منذ القرن التاسع عشر، تسببت الأنشطة البشرية في زيادة متوسط درجة حرارة الأرض بنحو 1.2 درجة مئوية ــ مع حدوث أكثر من ثلثي هذا الانحباس الحراري منذ عام 1975. ويتسبب هذا بالفعل في إلحاق أضرار جسيمة بالمجتمعات البشرية والنظم البيئية الطبيعية في أجزاء كثيرة من العالم. يعيش أكثر من 3 مليار شخص في أماكن معرضة بشدة لأزمة المناخ، مع تأثر البلدان ذات الدخل المنخفض بشكل غير متناسب.

ويتوقع العلماء أن الزيادة التي تتجاوز 1.5 درجة مئوية ستؤدي إلى سلسلة من نقاط التحول الخطيرة التي من شأنها أن تجعل العديد من التغييرات لا رجعة فيها وتشكل تهديدا خطيرا للغاية للحضارة الإنسانية. ولهذا السبب، يجب على الحكومات أن تتحرك الآن للحد بشكل كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة ورسم مسار للوصول إلى صافي الصفر في العقود المقبلة، والاستثمار في التكيف مع الآثار التي لا يمكن تجنبها لتغير المناخ، وحماية واستعادة النظم البيئية الطبيعية والمناطق الأحيائية التي يعتمد عليها الكوكب. .

حلقة التأثيرات التفاعلية للمُناخ

تحدث حلقات التأثيرات التفاعلية للمُناخ عندما يؤدي تغيير ما في المُناخ إلى المزيد من التغييرات، في تفاعل متسلسل يعزز نفسه مع مرور الوقت. في النهاية، يمكن أن تؤدي حلقات التأثيرات التفاعلية للمُناخ إلى نقاط تحول، وعندها تصبح التغييرات في أنظمة مُناخ كوكبنا شديدة ولا رجعة فيها.

حاليًا، يدرك العلماء بعض حلقات التأثيرات التفاعلية للمُناخ الجادة التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري. على سبيل المثال، عندما يذوب الجليد البحري في القطب الشمالي، تمتص مياه المحيط المظلمة مزيدًا من الحرارة، مما يسرع عملية الاحترار ويؤدي إلى مزيد من ذوبان الجليد. وبالمثل، عندما تحدث حرائق الغابات، فإنها تطلق غازات الدفيئة مما يؤدي إلى مزيد من الاحترار والمزيد من حرائق الغابات. تشمل حلقات التأثيرات التفاعلية للمُناخ الأخرى على ذوبان التربة الصقيعية، وموت الغابات، وانتشار الحشرات.

نقطة تحول

نقطة التحول هي عتبة تصبح بعدها تغييرات معينة ناجمة عن تغير المُناخ لا رجعة فيها. قد تؤدي هذه التغييرات إلى تأثيرات مفاجئة وخطيرة مع تداعيات خطيرة للغاية على مستقبل كوكبنا.

لقد حدد العلماء بالفعل مجالات مثيرة للقلق، مثل موت الغابات والشعاب المرجانية، وذوبان التربة الصقيعية والأنهار الجليدية، وارتفاع درجة حرارة المحيطات وتحمضها، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

تجاوز المُناخ

بموجب اتفاقية باريس، من المتوقع أن تتخذ الدول التدابير اللازمة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري على ان لا ترتفع 1.5 درجة مئوية، ولكن حتى أفضل السيناريوهات المُناخية المبنية على نماذج رياضية معقدة تشير الآن إلى فرصة كبيرة لتجاوز هذه الأهداف، حتى لو كان ذلك بشكل مؤقت. يشير تجاوز المُناخ إلى الفترة التي يزيد فيها الاحترار عن 1.5 درجة مئوية قبل أن يتراجع مرة أخرى. من المحتمل أن تحدث هذه الفترة في منتصف القرن الحالي .

كلما طالت مدة تجاوز المُناخ، زادت خطورة ذلك. سيكون لفترات طويلة من ارتفاع درجات الحرارة العالمية آثار مدمرة ولا رجعة فيها على النظم البيئية الطبيعية والتنوع البيولوجي والمجتمعات البشرية، لا سيما في المناطق الجافة والمناطق الساحلية وغيرها من المواقع المعرضة للخطر. لذا، إن إجراء تخفيضات كبيرة في الانبعاثات خلال هذا العقد له أهمية قصوى في الحد من مدة وآثار التجاوز المُناخي.

التخفيف (التخفيف من آثار تغير المناخ)

يشير التخفيف إلى أي إجراء تتخذه الحكومات والمجتمعات والشركات والأفراد لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو منعها.

تشمل أمثلة التخفيف الانتقال إلى الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، والاستثمار في وسائل النقل الخالي من الكربون، وتعزيز الزراعة المستدامة واستخدام الأراضي، وزراعة الغابات لتكون بمثابة مصارف للكربون، وتغيير ممارسات الاستهلاك وسلوكيات النظام الغذائي.

هل تعلم: للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، والتي حددها العلماء كحد أدنى قبل حدوث تأثيرات مُناخية لا رجعة فيها، يجب على العالم اتخاذ إجراءات تخفيف للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45 ٪ قبل عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون صفري منتصف القرن.

التكيف (التكيف مع تغير المناخ)

يشير التكيف إلى الإجراءات التي تساعد في الحد من التعرض للتأثيرات الحالية أو المتوقعة لتغير المُناخ.

تشمل أمثلة التكيف زراعة أنواع محاصيل أكثر مقاومة للجفاف أو الظروف المتغيرة، وإدارة الأراضي للحد من مخاطر حرائق الغابات، وبناء دفاعات أقوى للحد من الفيضانات، وتحسين ونقل البنية التحتية من المناطق الساحلية المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، وتطوير آليات التأمين الخاصة بالتهديدات المتعلقة بالمُناخ .

بناء القدرة على مواجهة الأزمات

يشير التكيف مع تغير المناخ إلى الإجراءات التي تساعد على تقليل التعرض للآثار الحالية أو المتوقعة لتغير المناخ مثل الظواهر الجوية المتطرفة والمخاطر، وارتفاع مستوى سطح البحر، وفقدان التنوع البيولوجي، أو انعدام الأمن الغذائي والمائي.

وحتى في السيناريوهات الإيجابية للغاية التي نتمكن فيها من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير وسريع، فإن تغير المناخ سيستمر في التأثير على عالمنا لعقود قادمة بسبب الطاقة المحبوسة بالفعل في النظام. وهذا يعني أن هناك حاجة إلى تكيف واسع النطاق للحد من هذه التأثيرات وحماية الناس والطبيعة.

يجب أن يتم تنفيذ العديد من تدابير التكيف على المستوى المحلي، لذا فإن للمجتمعات والمدن الريفية دور كبير تلعبه. وتشمل هذه التدابير زراعة أصناف المحاصيل الأكثر مقاومة للجفاف وممارسة الزراعة المتجددة، وتحسين تخزين المياه واستخدامها، وإدارة الأراضي للحد من مخاطر حرائق الغابات، وبناء دفاعات أقوى ضد الأحوال الجوية القاسية مثل الفيضانات وموجات الحرارة.

ومع ذلك، يجب أيضًا أن يكون التكيف مدفوعًا على المستويين الوطني والدولي. بالإضافة إلى تطوير السياسات اللازمة لتوجيه التكيف، يتعين على الحكومات النظر في تدابير واسعة النطاق مثل تعزيز أو نقل البنية التحتية من المناطق الساحلية المتضررة من ارتفاع مستوى سطح البحر، وبناء البنية التحتية القادرة على تحمل الظروف الجوية الأكثر تطرفا، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر. والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالكوارث، وتطوير آليات التأمين الخاصة بالتهديدات المرتبطة بالمناخ، وإنشاء وسائل حماية جديدة للحياة البرية والنظم البيئية الطبيعية.

البصمة الكربونية

البصمة الكربونية هي مقياس لانبعاثات غازات الدفيئة المنبعثة في الغلاف الجوي من قبل شخص أو منظمة أو منتج أو نشاط معين. إن البصمة الكربونية الأكبر تعني المزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان، وبالتالي مساهمة أكبر في أزمة المُناخ.

يستلزم قياس البصمة الكربونية لشخص أو منظمة النظر في كل من الانبعاثات المباشرة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري لإنتاج الطاقة والتدفئة والسفر البري والجوي، والانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن إنتاج والتخلص من جميع المواد الغذائية والسلع المصنعة والخدمات التي يستهلكونها.

يمكن تقليل بصمات الكربون عن طريق التحول إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون مثل الرياح والطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز سياسات ولوائح الصناعات، وتغيير عادات الشراء والسفر، وتقليل استهلاك اللحوم وهدر الطعام.

العدالة المُناخية

العدالة المُناخية تعني وضع الإنصاف وحقوق الإنسان في صميم عملية صنع القرار والعمل بشأن تغير المناخ.

يتعلق أحد جوانب العدالة المُناخية بالمسؤولية التاريخية غير المتكافئة التي تتحملها الدول فيما يتعلق بأزمة المناخ. يشير المفهوم إلى أن الدول والصناعات والشركات التي أصبحت غنية من الأنشطة التي تنبعث منها معظم انبعاثات غازات الدفيئة تتحمل مسؤولية المساعدة في التخفيف من آثار تغير المُناخ على المتضررين، لا سيما الدول والمجتمعات الأكثر ضعفًا والتي غالبا ما تكون الأقل مساهمة في التغير المُناخي .

وحتى داخل الدولة نفسها، بسبب التفاوتات الهيكلية القائمة على العرق، والنوع الاجتماعي، والحالة الاجتماعية والاقتصادية، يجب تقسيم المسؤوليات في مواجهة تغير المُناخ بشكل عادل، حيث تقع المسؤولية الأكبر على أولئك الذين ساهموا في التسبب في حدوث ذلك واستفادوا من النشاطات التي ادت الى ازمة المُناخ.

الأجيال القادمة هي الجانب الاخر للعدالة المناخية. حيث لم يساهم الأطفال والشباب اليوم في أزمة المُناخ بشكل كبير ولكنهم من سيعانون من تأثيرات تغير المُناخ مع تقدمهم في الحياة بشكل كبير. يجب أن يكون لهم دور مركزي في جميع عمليات صنع القرار والعمل المتعلق بالمُناخ لأن حقوق الإنسان الخاصة بهم مهددة بقرارات الأجيال السابقة.

الحلول القائمة على الطبيعة

تدعم الحلول القائمة على الطبيعة التكيف مع تغير المُناخ والتخفيف من حدته من خلال استخدام النظم والعمليات الطبيعية لاستعادة النظم البيئية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتمكين سبل العيش المستدامة. إنها إجراءات تعطي الأولوية للنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي ويتم تصميمها وتنفيذها بالمشاركة الكاملة والموافقة من المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية.

تشمل الأمثلة الأسطح الخضراء والمتنزهات والحدائق الحضرية، واستعادة الأراضي الرطبة، والسافانا والنظم البيئية الأخرى، والحفاظ على غابات اشجار القرم (المنغروف)، أو التحول إلى ممارسات الزراعة التجديدية.

هل تعلم: يُنظر إلى الحلول القائمة على الطبيعة على أنها مكسب للطرفين للناس والطبيعة. يمكنهم خلق فرص عمل، وتوفير فرص جديدة وأكثر مرونة لكسب المعيشة، وزيادة الدخل مع حماية الكوكب أيضًا.

معارف الشعوب الأصلية

تعد أساليب حياة الشعوب الأصلية منخفضة الكربون بطبيعتها وتؤكد التوازن بين البشر والعالم الطبيعي. ممارساتهم التقليدية لها تأثير ضئيل على البيئة وتستجيب لها، مما يعزز النظم الإيكولوجية المكتفية ذاتيًا.

كانت الشعوب الأصلية من بين أول من لاحظ تغير المُناخ وتساعد معرفتهم وممارساتهم في التنقل والتكيف مع آثاره. تعد معارف الشعوب الأصلية، المتوارثة بين الأجيال والقائمة على المجتمع، مصدرًا رائعًا للحلول المُناخية الهادفة التي يمكن أن تعزز التخفيف من تداعيات تغير المُناخ والتكيف معه وتبني القدرة على مواجهة الأزمات. يمكن أيضًا أن تكمل البيانات العلمية بمعلومات دقيقة حول الوضع الحالي والتي تعتبر بالغة الأهمية لتقييم سيناريوهات تغير المُناخ.

تحمي الشعوب الأصلية ما يقدر بنحو 80 في المائة من التنوع البيولوجي المتبقي في العالم، ومع ذلك لا تزال مستبعدة من جميع عمليات صنع القرار العالمية تقريبًا بشأن تغير المُناخ. يجب الاعتراف بمعرفتهم الجماعية ورؤاهم القيمة وحقوقهم في أراضي أجدادهم وأقاليمهم ومواردهم وطريقة حياتهم وإدراجها في سياسات وإجراءات المُناخ.

الخسائر والأضرار

لا يوجد تعريف متفق عليه “للخسائر والأضرار” في مفاوضات المُناخ الدولية. ومع ذلك، يمكن أن يشير المصطلح إلى الآثار الحتمية لتغير المُناخ التي تحدث بالرغم من أو في غياب التخفيف من التغير المُناخي والتكيف مع آثاره. والأهم من ذلك، أنه يسلط الضوء على وجود حدود لما يمكن أن يحققه التكيف عندما يتم تجاوز عتبات نقطة التحول، يمكن أن تصبح تأثيرات تغير المُناخ أمرًا لا مفر منه.

يمكن أن تشير الخسائر والأضرار إلى كل من الخسائر الاقتصادية وغير الاقتصادية. يمكن أن تشمل الخسائر والأضرار الاقتصادية أشياء مثل تكاليف إعادة بناء البنية التحتية التي تضررت بشكل متكرر بسبب الأعاصير أو الفيضانات، أو فقدان الأراضي الساحلية (والمنازل والشركات) بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل السواحل.

تشمل الخسائر والأضرار غير الاقتصادية على التأثيرات السلبية التي لا يمكن تخصيص قيمة نقدية لها بسهولة. يمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل الصدمة الناتجة عن المخاطر والظروف المناخية المتطرفة ، أو فقدان الأرواح، أو تهجير المجتمعات، أو فقدان التاريخ والثقافة أو فقدان التنوع البيولوجي.

الأمن المناخي

يمكن أن يؤدي تغير المُناخ إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والمائي وسبل العيش، بالإضافة الى آثارها المتراكمة مثل النزوح والهجرة وزيادة المنافسة على الموارد الطبيعية، وكلها يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوترات وعدم الاستقرار في دولة أو منطقة. بالإضافة الى ذلك، يمكن أن تؤدي تأثيرات تغير المُناخ إلى تفاقم النزاعات العنيفة القائمة أو إطالة أمدها وتجعل من الصعب تنفيذ الإجراءات المُناخية والوصول إلى السلام والحفاظ عليه.

يشير الأمن المُناخي إلى تقييم وإدارة وتقليل المخاطر على السلام والاستقرار الناجمة عن أزمة المناخ. وهذا يعني ضمان أن التخفيف من حدة المُناخ والتكيف معه يتجاوز عدم الإضرار ويساهم بشكل إيجابي في السلام والاستقرار. كما يعني أن تدخلات منع نشوب النزاعات وبناء السلام تأخذ آثار المُناخ في الحسبان. يمكن أن تكون الحلول التقنية للعمل المُناخي والتكيف معه بمثابة فرص لبناء السلام وإصلاح النسيج الاجتماعي، لا سيما في البلدان المتأثرة بالصراعات والاقل منعة للازمات .

هل تعلم: يمكن للعمل المُناخي أن يساعد في التخفيف من العوامل الكامنة وراء الصراع وقابلية التعرض للخطر والازمات. على سبيل المثال، يمكن أن يكون الوصول إلى الطاقة المتجددة شريان الحياة الذي يدعم المياه النظيفة والضوء والدفء والعيش، فضلاً عن الخدمات الأساسية والطارئة. كما أنه يعزز التنمية الاقتصادية المحلية، بينما يضع البلدان على مسار التنمية المستدامة للتعافي من الازمات والكوارث.

التمويل المناخي

يشير التمويل المُناخي إلى الموارد والأدوات المالية التي تُستخدم لدعم العمل بشأن تغير المُناخ. يعد التمويل المُناخي أمر بالغ الأهمية للتصدي لتغير المُناخ بسبب الاستثمارات واسعة النطاق اللازمة للانتقال إلى اقتصاد عالمي منخفض الكربون ولمساعدة المجتمعات على بناء القدرة على مواجهة الأزمات والتكيف مع آثار تغير المُناخ.

يمكن أن يأتي التمويل المُناخي من مصادر مختلفة، عامة أو خاصة، وطنية أو دولية، ثنائية أو متعددة الأطراف. يمكن أن تستخدم أدوات مختلفة مثل المنح والتبرعات والسندات الخضراء ومقايضات الديون والضمانات والقروض الميسرة. ويمكن استخدامه في أنشطة مختلفة، بما في ذلك التخفيف والتكيف وبناء القدرة على مواجهة الأزمات .

بعض الصناديق المتعددة الأطراف التي يمكن للدول الوصول إليها تشمل صندوق المُناخ الأخضر(GCF) ، ومرفق البيئة العالمي (GEF) ، وصندوق التكييف (AF) . التزمت الدول المتقدمة والتي لها مساهمة تاريخية كبيرة في تغير المُناخ بجمع 100 مليار دولار أمريكي كل عام لتمويل العمل المُناخي في الدول النامية والدول منخفضة الدخل. ومع ذلك، لم يتم بلوغ هذا الهدف بعد وهناك حاجة إلى المزيد من التمويل لتدخلات التخفيف والتكيف.

هل تعلم: تظهر العديد من الدراسات والتقارير أن الاستثمارات في العمل المُناخي يمكن أن تسفرعن نتائج تفوق بشكل كبير التكاليف الأولية. تظهر إحدى الدراسات التي أجراها البنك الدولي أن استثمار دولار أمريكي واحد يمكن أن يدر في المتوسط 4 دولارات من الفوائد.

صافي الانبعاثات الصفري

يتطلب الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري منا التأكد من موازنة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من النشاط البشري من خلال الجهود البشرية لإزالة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (على سبيل المثال، من خلال إنشاء بالوعات الكربون لامتصاص ثاني أكسيد الكربون) – وبالتالي وقف الزيادات الأخرى في تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.

يتطلب الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفري تحولًا كاملاً لأنظمة الطاقة والنقل والإنتاج والاستهلاك لدينا. هذا ضروري لتجنب أسوأ عواقب تغير المُناخ.

هل تعلم: للحفاظ على ظاهرة الاحتباس الحراري أقل من 1.5 درجة مئوية، تحتاج حكومات العالم إلى التأكد من أن جميع انبعاثات غازات الدفيئة تصل إلى ذروتها بحلول عام 2025، وأن تصل إلى صافي الانبعاثات الصفري في النصف الثاني من هذا القرن. أوصت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المُناخ بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على

مستوى العالم بنسبة 45٪ قبل عام 2030 (مقارنة بمستويات عام 2010) والوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول منتصف القرن.

إزالة الكربون

تعني إزالة الكربون تقليل كمية انبعاثات غازات الدفيئة التي ينتجها المجتمع، فضلاً عن زيادة الكمية التي يتم امتصاصها. إنه يستلزم تغيير العديد من جوانب الاقتصاد، إن لم يكن كلها، من كيفية توليد الطاقة، إلى كيفية إنتاج السلع والخدمات وتسليمها، إلى كيفية بناء المباني وكيفية إدارة الأراضي.

لتحقيق أهداف اتفاقية باريس والحفاظ على بقاء هدف 1.5 درجة، يجب على الحكومات والشركات إزالة الكربون بسرعة بحلول عام 2030. تتطلب إزالة الكربون بشكل هادف استثمارات كبيرة في البنية التحتية منخفضة الكربون والنقل، ومصادر الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، وكفاءة الموارد والأراضي وترميم التربة. كما يتطلب إعادة التفكير في النماذج الاقتصادية الحالية التي تركز على النمو بأي ثمن

الطاقة المتجددة

الطاقة المتجددة هي الطاقة المشتقة من المصادر الطبيعية التي يتم تجديدها باستمرار، مثل الرياح وأشعة الشمس وتدفق المياه المتحركة والحرارة الجوفية. على عكس الطاقة التي يتم الحصول عليها من الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز، والتي تمثل 75 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة الضارة التي تسبب تغير المُناخ، فإن الطاقة من المصادر المتجددة رخيصة ونظيفة ومستدامة وتولد المزيد من فرص العمل.

يعد التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة في جميع القطاعات – الطاقة والتدفئة والتبريد والنقل والصناعة – أمرًا أساسيًا لمواجهة أزمة المُناخ. للبقاء تحت 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري، يحتاج العالم إلى التخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري والخضوع لتحول عميق في نظام الطاقة من خلال الكهرباء السريعة والحصول على الطاقة من مصادر متجددة.

هل تعلم: في عام 2022 ، وفرت المصادر المتجددة 29 بالمائة من الكهرباء العالمية. من خلال الاستثمارات الصحيحة، يمكن أن توفر الكهرباء الرخيصة من المصادر المتجددة 65 في المائة من إجمالي إمدادات الكهرباء في العالم بحلول عام 2030.2030.2030

مصرف الكربون

مصرف الكربون هو أي شيء يمتص كمية أكبر من الكربون من الغلاف الجوي مما يطلقه. تعد الغابات والأراضي الرطبة والمحيطات والتربة أكبر مصارف الكربون في العالم.

اليوم، يتسبب النشاط البشري مثل حرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات، في إطلاق المزيد من الكربون في الغلاف الجوي أكثر مما يمكن أن تمتصه مصارف الكربون الطبيعية للأرض، مما يؤدي إلى الاحتباس الحراري وتغير المُناخ. لذلك، فإن حماية وتوسيع مصارف الكربون هي استراتيجية أساسية لمواجهة تغير المُناخ وتحقيق الاستقرار في مُناخ الارض.

إزالة الكربون مقابل احتجاز الكربون

إزالة الكربون هي عملية إزالة انبعاثات غازات الدفيئة من الغلاف الجوي، من خلال إجراءات مثل زراعة الأشجار أو التقاط وعزل الكربون من الوقود الحيوي ومصانع الطاقة الحيوية. يمكن أن تؤدي إزالة الكربون إلى إبطاء تغير المُناخ أو الحد منه أو حتى عكسه – ولكنها ليست بديلاً عن خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

احتجاز الكربون وتخزينه هو عملية أخذ الانبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة أو النشاط الصناعي وتخزينها في أعماق الأرض.

باختصار، إزالة الكربون هي القضاء على انبعاثات الكربون بعد دخولها غلافنا الجوي. يعتبر احتجاز الكربون وتخزينه بمثابة محاصرة لانبعاثات الكربون بعد انبعاثها مباشرة، ولكن قبل أن تتمكن من دخول غلافنا الجوي. لا تزال فعالية هذه العمليات غير مختبرة إلى حد كبير.

أسواق الكربون

أسواق الكربون هي أنظمة تجارية يتم فيها قياس كمية الكربون في “رصيد الكربون” الذي يمكن شراؤه وبيعه. يمكن للشركات أو الأفراد استخدام أسواق الكربون للتعويض عن انبعاثات غازات الدفيئة من خلال شراء أرصدة الكربون من الكيانات التي تزيل أو تقلل انبعاثات غازات الدفيئة.

رصيد كربون واحد قابل للتداول يساوي طنًا واحدًا من ثاني أكسيد الكربون، أو كمية مكافئة من غازات دفيئة مختلفة تم تقليله أو عزله أو تجنبه. عندما يتم استخدام الائتمان لتقليل الانبعاثات أو عزلها أو تجنبها، فإنه يصبح تعويضًا ولم يعد قابلاً للتداول.

الزراعة التجديدية

الزراعة التجديدية هي طريقة للزراعة التي تُغذي وتستعيد صحة التربة، وبالتالي تقلل من استخدام المياه، وتمنع تدهور الأراضي، وتعزز التنوع البيولوجي. من خلال تقليل حرث الأرض وممارسة المحاصيل الدورية واستخدام روث الحيوانات والسماد العضوي، تضمن الزراعة المتجددة أن التربة تخزن المزيد من الكربون، وتحافظ على المزيد من الرطوبة، وتكون أكثر صحة بسبب ازدهار المجتمعات الفطرية.

الزراعة المكثفة مسؤولة عن ثلث انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، وتستخدم 70 في المائة من المياه العذبة التي نستهلكها، وتؤدي إلى تدهور التربة من خلال استخدامها للآلات الثقيلة والأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية. كما أنها أكبر مساهم في فقدان التنوع البيولوجي. على النقيض من ذلك، تساعد الزراعة التجديدية على تقليل انبعاثات غازات الدفيئة، والحفاظ على المياه، واستعادة الأرض. علاوة على ذلك، تنتج التربة الصحية المزيد من الغذاء والتغذية الأفضل ولها تأثيرات إيجابية أخرى على النظم البيئية والتنوع البيولوجي.

إعادة التحريج مقابل التشجير

توفر الغابات فوائد هائلة عن طريق إزالة ثاني أكسيد الكربون والملوثات من الغلاف الجوي، ومنع تآكل التربة، وتصفية المياه، وإيواء نصف الأنواع البرية في العالم من الحيوانات والنباتات والحشرات. إعادة التحريج والتحريج هما من أكثر الحلول القائمة على الطبيعة فعالية في مكافحة تغير المناخ والحد من آثاره.

إعادة التحريج هي عملية إعادة زراعة الأشجار في المناطق التي كانت تغطيها الأشجار مؤخرًا ولكن فقدت فيها الغابات بسبب الحرائق أو الجفاف أو المرض أو النشاط البشري مثل تجريف؟ الأراضي الزراعية.

التحريج هو عملية زراعة الأشجار في المناطق التي لم يتم تشجيرها في التاريخ الحديث. يساعد التشجير على استعادة الأراضي الزراعية المهجورة والمتدهورة ومنع التصحر وإنشاء بالوعات للكربون وتوليد فرص اقتصادية جديدة للمجتمعات المحلية.

تجديد الحياة البرية

تجديد الحياة البرية هي الاستعادة الجماعية للنظم البيئية الحيوية التي دمرها النشاط البشري. فتعتبر أكثر من الحفظ، الذي يركز على إنقاذ أنواع معينة من خلال تدخل بشري مخصص، تشير تجديد الحياة البرية إلى تخصيص مساحات كبيرة للعالم الطبيعي للتجديد وفقًا لشروطه الخاصة. يتطلب هذا أحيانًا إعادة إدخال الأنواع الرئيسة التي انقرضت في منطقة معينة، مثل القنادس أو الذئاب أو الحيونات الكبيرة الآكلة للاعشاب التي تساعد في تشكيل النظم البيئية بأكملها.

يمكن أن تساعد تجديد الحياة البرية في مكافحة تغير المُناخ عن طريق إزالة المزيد من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي من خلال العمليات الطبيعية الصحية مثل تجديد الغابات الطبيعية. كما أنه يساعد في منع انقراض الأنواع من

خلال إنشاء موائل غنية بالطبيعة تسمح للحياة البرية بالتكيف مع تغير المُناخ والانتقال شمالًا مع اشتداد الاحتباس الحراري.

الاقتصاد الدائري

في الوقت الحاضر، نستخدم أكثر من الكمية المتاحة من الموارد الطبيعية للأرض للحفاظ على المستويات الحالية من الاستهلاك البشري. تشير التقديرات إلى أننا إذا واصلنا السير على طريقنا الحالي، فسنحتاج إلى ما يعادل ما يقرب من ثلاثة كواكب من الموارد الطبيعية.

يعني وجود اقتصاد دائري أن الأنظمة الاقتصادية تعتمد على إعادة استخدام وتجديد المواد أو المنتجات، مما يضمن أن الإنتاج والاستهلاك يتم بطريقة مستدامة أو صديقة للبيئة تقلل من النفايات وتعيد استخدامها.

يمكن لنهج الاقتصاد الدائري أن تساعد الدول على تسريع انتقالها إلى اقتصادات أكثر مرونة وأقل كربونًا مع خلق وظائف خضراء جديدة.

الاقتصاد الأزرق

تقود محيطات العالم من خلال درجة حرارتها وكيميائها وتياراتها وحياتها الأنظمة العالمية التي تجعل الأرض صالحة للسكن. تنظم البحار مياه الأمطار ومياه الشرب والطقس والمُناخ والسواحل والكثير من طعامنا وأدويتنا وحتى الأكسجين الموجود في الهواء الذي نتنفسه. ومع ذلك، بسبب تغير المُناخ، أصبحت صحة محيطاتنا الآن في خطر كبير.

يسعى مفهوم “الاقتصاد الأزرق” إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي والحفاظ على سبل العيش أو تحسينها مع ضمان الاستدامة البيئية للمحيطات والمناطق الساحلية في نفس الوقت.

للاقتصاد الأزرق مكونات متنوعة، بما في ذلك الصناعات البحرية التقليدية الراسخة مثل مصايد الأسماك، والسياحة، والنقل البحري، وأيضًا أنشطة جديدة وناشئة مثل الطاقة المتجددة البحرية وتربية الأحياء المائية والأنشطة الاستخراجية لقاع البحار والتكنولوجيا الحيوية البحرية.

الوظائف الخضراء

الوظائف الخضراء هي وظائف لائقة تساهم في حماية البيئة واستعادتها والتصدي لتغير المُناخ. يمكن العثور على الوظائف الخضراء في كل من إنتاج المنتجات والخدمات الخضراء مثل الطاقة المتجددة وفي العمليات الصديقة للبيئة، مثل إعادة التدوير. تساعد الوظائف الخضراء على تحسين كفاءة الطاقة والمواد الخام، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتقليل النفايات والتلوث وحماية النظم البيئية واستعادتها ودعم التكيف مع آثار تغير المُناخ.

مع توسع سوق الوظائف الخضراء، يجب على الدول التأكد من أن القوى العاملة مجهزة بالمهارات المحددة والتعليم المطلوب لتنفيذها. يمكن تحقيق ذلك من خلال الاستثمار في تدريب الشباب على الوظائف الخضراء في المستقبل وإعادة تدريب العمال من الصناعات كثيفة الكربون. ويعتبر ذلك هو جزء أساسي من ضمان أن البلدان تسعى إلى انتقال عادل وعدم ترك أي شخص وراء الركب.

الغسل الأخضر

مع تصاعد الضغط العام لمعالجة أزمة المُناخ، تنضم شركات القطاع الخاص إلى الانتقال إلى اقتصاد عالمي منخفض الكربون. ومع ذلك، يمكن أن تتحول جهودهم في بعض الأحيان إلى تمرين تسويقي أكثر من كونه إجراءً حقيقيًا ذا مغزى.

يشير الغسل الأخضر إلى المواقف التي تقدم فيها الشركة ادعاءات مضللة حول تأثيرها البيئي الإيجابي أو استدامة منتجاتها وخدماتها لإقناع المستهلكين بأنهم يعملون على تغير المُناخ. في بعض الحالات، يمكن أن يكون الغسل الأخضر

غير مقصود بسبب نقص المعرفة بالقضايا البيئية. ومع ذلك، يمكن أيضًا تنفيذها عن قصد كتمرين تسويق وعلاقات عامة، واستغلال الدعم العام للسياسات البيئية من أجل الربح.

يمكن للغسيل الأخضر أن يقوّض ثقة الجمهور في الاستدامة ويسمح للآثار البيئية السلبية بالاستمرار بلا هوادة.

الانتقال العادل

في سياق تغير المُناخ ، يتطلب الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون أو صافي الانبعاثات الصفري تحولاً هائلاً في أنظمتنا الاقتصادية. مثل هذا التحول ينطوي على مخاطر زيادة عدم المساواة الاجتماعية والإقصاء والاضطرابات المدنية والأعمال التجارية والقطاعات والأسواق الأقل قدرة على المنافسة.

بينما تعمل الدول على تحقيق أهدافها المُناخية، فمن المهم دمج المجتمع بأسره في هذه العملية – جميع المجتمعات وجميع العمال وجميع الفئات الاجتماعية – كجزءًا من التغيير الهيكلي الذي يحدث.

يعني ضمان الانتقال العادل أن تختار الدول تخضير اقتصادها من خلال مسارات وأساليب انتقالية تعزز المساواة والشمولية. وهذا يعني النظر في آثار التحول على مجموعات مختلفة من العمال في جميع أنحاء الاقتصاد وتوفير فرص للتدريب وإعادة تأهيل المهارات التي تدعم العمل اللائق وتهدف إلى عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب.

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ (UNFCCC) هي معاهدة بيئية دولية تم تبنيها في عام 1992 لمكافحة التدخل البشري الخطير في النظام المُناخي. ودخلت حيز التنفيذ في عام 1994 وتتمتع بعضوية شبه عالمية، بعد أن وقع عليها 199 طرفاً. إنها المعاهدة الأم لاتفاقية باريس وبروتوكول كيوتو.

أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ هي كيان تابع للأمم المتحدة مكلف بدعم الاستجابة العالمية لخطر تغير المُناخ. تيسر الأمانة المفاوضات الحكومية الدولية بشأن تغير المُناخ من خلال تنظيم ما بين دورتين وأربع دورات تفاوض كل عام، أكبرها وأهمها مؤتمر الأطراف. كما يوفر الخبرة الفنية ويساعد في تحليل ومراجعة معلومات تغير المناخ ويحتفظ بسجل للمساهمات المحددة وطنياً (NDC).

 مؤتمر الأطراف (COP)

تم تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المخصص لتغير المناخ ، والذي يسمى “مؤتمر الأطراف” أو “COP” ، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) منذ عام 1995. في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف ، أو COP21 ، التي عقدت في عام 2015 ، تم التوقيع على اتفاقية باريس.

يجمع المؤتمر الآن جميع الدول الأطراف في اتفاقية باريس لمناقشة خطواتهم التالية لمواجهة تغير المُناخ وإبرام المزيد من الاتفاقيات الملزمة قانونًا لدعم العمل المُناخي. سيعقد المؤتمر القادم ، COP 28 ، في دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2023.

اتفاقية باريس

اتفاقية باريس هي معاهدة دولية ملزمة قانونًا تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة مئوية ، ويفضل أن تكون 1.5 درجة مئوية ، مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي. تم اعتماده من قبل 196 طرفًا في عام 2015 في COP21 في باريس ودخل حيز التنفيذ في عام 2016.

تعد اتفاقية باريس إنجازًا بارزًا في التعاون الدولي بشأن تغير المُناخ لأنها اتفاقية ملزمة لجميع الأطراف لتكثيف الجهود لمواجهة تغير المُناخ والتكيف مع آثاره. كما يوفر الأدوات للدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية في جهود التخفيف من حدة المُناخ والتكيف معها ، مع إنشاء إطار للرصد والإبلاغ عن النتائج بشفافية.

المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)

المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) هي تعهدات مُناخية وخطط عمل يتعين على كل دولة تطويرها بما يتماشى مع هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية. وتمثل طموح أعلى بشأن المُناخ.

تحدد المساهمات المحددة وطنيًا أولويات التخفيف والتكيف التي سيتبعها البلد لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وبناء القدرة على مواجهة الأزمات، والتكيف مع تغير المُناخ، بالإضافة إلى استراتيجيات التمويل ونهج المراقبة والتحقق. في عام 2023 ، سيقيم أول تقرير في سلسلة “عمليات التقييم” العالمية التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وأهداف اتفاقية باريس

الشفافية

بموجب اتفاقية باريس، يجب على الدول تقديم تقارير منتظمة عن تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً. من المهم أن يتم إعداد هذا التقرير بشفافية للسماح للمجتمع العالمي بتقييم التقدم الجماعي بدقة وبناء الثقة بأن كل فرد يلعب دوره.

تتيح التقارير الشفافة للحكومات والهيئات الدولية الوصول إلى بيانات موثوقة واتخاذ قرارات قائمة على الأدلة. كما أنه يعزز فهمنا العلمي لتغير المُناخ والإجراءات والسياسات اللازمة للتخفيف منه والتكيف مع آثاره. في النهاية، تعد الشفافية عنصر أساسي لإطلاق الإمكانات الكاملة لاتفاق باريس، من خلال تعزيز الثقة والتعاون ونقل المعرفة والتشجيع على المزيد من الطموح بشأن الأهداف المُناخية.

خطط التكيف الوطنية

تساعد خطط التكيف الوطنية (NAPs) الدول على تخطيط وتنفيذ إجراءات للحد من التعرض لتأثيرات تغير المُناخ وتعزيز القدرة على التكيف وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات. ترتبط برامج العمل الوطنية بالمساهمات المحددة وطنياً (NDCs) والسياسات والبرامج الوطنية والقطاعية الأخرى.

لكي تنجح خطط التكيف الوطنية، يجب أن تكون تشاركية وشاملة ومراعية لاعتبارات النوع االاجتماعي وشفافة. وهذا يعني أنه في مرحلة التصميم، تحتاج خطط التكيف الوطنية إلى تقييم الاحتياجات المحددة ومواطن الضعف للمجموعات المختلفة في الدولة، مع إيلاء اهتمام خاص لأولئك الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المُناخ وإشراكهم في تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج.

استراتيجيات طويلة المدى

بموجب اتفاقية باريس، تتم دعوة الدول لإبلاغ استراتيجيات طويلة المدى لخفض الانبعاثات التي تتصور تحولًا شاملاً للمجتمع بأكمله على مدى عدة عقود، عادةً حتى عام 2050. تتوافق وثائق استراتيجيات طويلة المدى مع الأهداف طويلة الأجل للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050.

تنظر الإستراتيجيات طويلة المدى إلى ما هو أبعد من المساهمات المحددة وطنيًا قصيرة المدى وهي دليل للدول لمتابعة التنمية منخفضة الكربون وتعزيز الابتكار والتخطيط للبنية التحتية المستدامة وتعزيز التحولات العادلة والمنصفة لقوتها العاملة.

عندما تقوم الدول بتصميم استراتيجيات طويلة المدى خاصة بهم وعرضها رسميًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ، يطلق عليها استراتيجية تطوير منخفضة الانبعاثات طويلة الأجل.

الحد من الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها (ريد) +

يمكن أن يوفر حفظ الغابات واستعادتها أكثر من ربع التخفيضات في انبعاثات غازات الدفيئة اللازمة لتجنب أسوأ آثار تغير المُناخ. يعتبر ريد+ إطار عمل وافقت عليه الدول في مفاوضات المُناخ الدولية والذي يهدف إلى الحد من تغير المُناخ من خلال الحد من إزالة الغابات وتدهورها وإدارة الغابات والحفاظ عليها على نحو مستدام في الدول النامية .

ريد+ تعني “الحد من الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها”. تشير علامة “+” إلى دور الحفظ والإدارة المستدامة للغابات وتعزيز مخزون الكربون في الغابات.

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المُناخ (IPCC) هي هيئة مستقلة تأسست تحت رعاية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)

يتمثل الدور الرئيس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المُناخ في تقييم الدراسات والابحاث العلمية والنتائج المتعلقة بتغير المُناخ وتقديم المعلومات العلمية الحيوية والتوصيات المستندة إلى الأدلة لواضعي السياسات والجمهور. تعتبر المصدر الأكثر مصداقية للمعلومات المتعلقة بعلم تغير المُناخ وتحليله المعقد للتأثيرات والمخاطر وخيارات التكيف والتخفيف.