(قيد التحرير)
تزيد مساحة موريتانيا على مليون كلمتر مربع، أغلبها صحراء شاسعة تمتد على مسافات طويلة، غير أن بها أيضا مناطق رطبة، ذات قيمة استراتيجية، ليس فقط في مجال التنوع البيئي بل في مجالات الاقتصاد وما ينفع الساكنة المحلية، ويتيح لها موارد تمكنها من العيش في الريف الموريتاني، ويحول بينها والهجرة الداخلية إلى مدن البلاد. وقد انضمت موريتانيا إلى اتفاقية رامسار 1983، وتضم 4 مناطقة مصنفة ضمن قوائم رامسار.
260 منطقة رطبة
في العاشر من مارس 2022 صرحت وزيرة البيئة الموريتانية، السيدة مريم البكاي، أن بلادها تضم ما لا يقل عن 260 منطقة رطبة، لها وظائفها المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. مضيفةً بأن “موريتانيا غنية بمنظوماتها البيئية الرطبة المتعددة والمتنوعة، والتي تغطي قرابة 4 % من مساحة الوطن”.
ومن المناطق الرطبة المصنفة ضمن مواقع “رمسار” نظرا لأهميتها البيئية الدولية:
– الحظيرة الوطنية لحوض أركين
– الحظيرة الوطنية لدياولينغ
– شط اطبول.
فوائد متعددة
وبحس تقرير لوزراة الاقتصاد والمالية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فإن المناطق الرطبة الرئيسية في موريتانيا توفر، بالإضافة إلى المياه المستخدمة في شرب السكان والحيوانات، مختلف الموارد الخشبية وغير الخشبية التي يستغلها السكان المحليون، بما في ذلك، في الظروف الطبيعية، الصمغ العربي، وقرون شجرة الأكاسيا النيلوتيكا، وشجر العناب، وثمار الدوم، وثمار شجرة البلانيتإ يجيبتياكا، وبذور وبصيلات لوتس نيمفيا، والنباتات الطبية، ونباتات أخرى صالحة للأكل.
على امتداد جغرافيا الوطن
وتتوزع كبرى المناطق الرطبة في موريتانيا على 6 ولايات، وأكبرها بحيرة الركيز بولاية الترارزة بالجنوب الموريتاني،ثم بحيرات محموده تامورت تندار في الحوض الشرقي وبحيرة ألاك بولاية لبراكنة.
وفيما يلي قائمة ب19 منطقة رطبة على امتداد الخريطة الموريتانية:
على درب تحديات
يشير الباحث الدكتور الشيخ محمدو الذهبي ، وقد أعد دراسة على بحيرة كنكوصة، بأن المشاكل التي تواجه المنطقة، والتي لها أثر سلبي على البحيرة وعلى الأنشطة الانتاجية، تتمثل أساسا في:
– تراجع مستوى مياه الأمطار في الفترة الأخيرة؛
– تزايد ملوحة المياه ما أثر المنتج الزراعي؛
– الاستخدام السلبي لمياه البحيرة؛
– قلة الدعم وتكوين المزارعين مما يؤدي إلى إتلاف منتجاتهم قبل حصادها كنقص الأسمدة، والبذور.
ويضيف الدكتور ولد الذهبي، في حديث لموقع بطلاقة، بأن زحف الرمال أثناء الجفاف، وانحسار المياه في فترة الصيف يهددان كذلك البحيرة. كما يلاحظ تراجع الأنشطة المتعلقة بالصيد القاري نتيجة لنضوب البحيرة في بعض الفترات بسبب الجفاف، ما يسبب هجرة كبيرة للأسماك.
كما أن لضعف الامكانيات لدى الصيادين دور كبير في تراجع هذا النشاط.
ويشدد الدكتور على أن استبيانا سابقا، بين أن 60% ممن خضعوا لهذا الاستبيان، عبروا عن استعدادهم لدعم الحماية البيئية خصوصا، بعض المستفيدين في ريعها في مجال الزراعة.